حسب مشروع قانون الميزانية لعام 2025، سيتم فتح 97,030 منصبًا جديدًا، منها 27,505 مخصصة لتغطية المناصب الشاغرة، في حين البقية تعتبر مناصب جديدة. حوالي 93% من هذه المناصب موزعة على القطاعات الرئيسية التالية:
- التربية الوطنية: 43,393 منصب.
- الصحة: 19,782 منصب، منها 19,090 مخصصة للمتخرجين الجدد.
- التعليم العالي: 2,000 منصب.
- الداخلية: 1,235 منصب.
مع هذا التوزيع، يصبح العدد الإجمالي للمناصب في القطاع العام بالجزائر 2,755,037، بينما تصل كتلة الأجور إلى 5,843 مليار دينار جزائري (ما يعادل 43.9 مليار دولار)، ما يمثل 34.8% من إجمالي ميزانية الدولة.
يبدو واضحًا أن هناك تركيزًا على توفير فرص عمل للأطباء المتخرجين الجدد، بالإضافة إلى فتح مناصب لحاملي شهادات الدكتوراه في الجامعات.
من ناحية أخرى، تمثل كتلة الأجور نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات المتوقعة بحوالي 37%، ومن المتوقع أن تصل إلى 45% من النفقات الفعلية عند نهاية سنة 2025.
حتى الآن، لا توجد خطة حكومية واضحة لتوجيه الوظائف نحو القطاع الخاص، مما يفرض عبئًا على الميزانية العامة ويستدعي استمرار خلق مناصب قد لا تكون جميعها ضرورية فقط للحد من البطالة وتحقيق أهداف اجتماعية.
لا تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك : الوظيف العمومي الجزائري
Advertisement
ومتابعة أيضا صفحتنا الثانية : التوظيف العربي – فرص لكل التخصصات
قم بمتابعة مجموعتنا المغلقة : منصة التوظيف والتشغيل
بالتوفيق للجميع …….
Advertisement
